الحكومة الجزائرية أعدت مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الحكومة الجزائرية أعدت مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية
من طرف نائب المدير 2 الأحد نوفمبر 16 2008, 02:54
الحكومة أعدت مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية
صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن الحكومة أعدت مشروعا أوليا لقوانين تنص على قواعد خاصة للوقاية ومكافحة المخالفات ذات علاقة بالتكنولوجيات الإعلام والاتصال قدمه وزير العدل وحافظ الأختام. وأضاف نفس المتحدث، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، أن هذا المشروع الأولي جاء ليدعم الإطار القانوني الموجود (قانون رقم 04/15 ) المعدل والمكمل لقانون العقوبات الذي يجرم كل الأفعال المسيئة والموجهة ضد نظم الإعلام الآلي.
وفي سياق متصل أوضح السيد حميد بن صالح أن الهدف من هذا المشروع الأولي هو إعداد قواعد تسمح بالكشف المسبق لاعتداءات المحتملة ضد نظم الإعلام الآلي مع ضمان التدخل السريع لتحديد مصدر هذه الاعتداءات و تشخيص أصحابها، وذلك من خلال وضع تقنيات ونظم وإجراءات تسنها مؤسسة مهمتها التحديد والتدخل.
وبشان نفس الموضوع نفى المتحدث أن تكون هذه الإجراءات قد تم سنها في وقت متأخر بل اعتبر أنها سابقة لأوانها، معللا ذلك بكون مجتمع الإعلام الآلي بالجزائر لا يزال في طور الإنشاء وبان تدفق المعلومات مازالت نسبتها في المتوسط.
لكنه بالمقابل شدد على ضرورة تكملة هذه الإجراءات بأخرى سيتم إعدادها لاحقا ستضمن، كما أضاف، الحماية التامة لسرية تلك المعطيات سواء الخاصة بالمواطنين أو بمصالح الأمن.
كما أفاد الوزير أن الإطار القانوني مازال ناقصا وهو بحاجة للإتمام ويعتبر هذا احد المحاور الرئيسية التي تم تسطيرها في إطار المخطط الاستراتيجي الذي تعكف مصالحه على إعداده .
وبخصوص نسبة التغطية للتدخلات في أفق 2013 علما أنها - التدخلات- لا تزال محدودة في الوقت الراهن بالجزائر مقارنة بالدول المجاورة.
كشف نفس المصدر قائلا:”عندما نتطرق إلى المؤشر خاصة في حالة التدخل وتدفق سيولة الانترنيت وغيرها تعتبر أهداف متعددة ولتحقيقها لابد من القيام بعدد من النشاطات في آن واحد وليس نشاطا واحد بمفرده وستسمح لنا ببلوغ المؤشرات العالمية، لذا فالمخطط الاستراتيجي الذي نحن بصدد إعداده يتمحور حول عدد من المحاور الرئيسية تأتي على رأسها الإدارة ومن الضروري جدا إتمام عصرنة الإدارة بإدخال تكنولوجية الاتصال الانترنيت وهو عنصر أساسي ومن المستعجل أن تقوم الإدارة بإحداث خدمات عمومية عبر الانترنيت خدمة للمواطن و المؤسسات والإدارات مثل توفير شهادة السوابق العدلية إلى جانب المرور إلى عدد من مصالح البلديات وغيرها لذا لابد على كل إدارة ومؤسسة أن تكون لها بوابة في النات خلاصة بها”.
صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن الحكومة أعدت مشروعا أوليا لقوانين تنص على قواعد خاصة للوقاية ومكافحة المخالفات ذات علاقة بالتكنولوجيات الإعلام والاتصال قدمه وزير العدل وحافظ الأختام. وأضاف نفس المتحدث، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة، أن هذا المشروع الأولي جاء ليدعم الإطار القانوني الموجود (قانون رقم 04/15 ) المعدل والمكمل لقانون العقوبات الذي يجرم كل الأفعال المسيئة والموجهة ضد نظم الإعلام الآلي.
وفي سياق متصل أوضح السيد حميد بن صالح أن الهدف من هذا المشروع الأولي هو إعداد قواعد تسمح بالكشف المسبق لاعتداءات المحتملة ضد نظم الإعلام الآلي مع ضمان التدخل السريع لتحديد مصدر هذه الاعتداءات و تشخيص أصحابها، وذلك من خلال وضع تقنيات ونظم وإجراءات تسنها مؤسسة مهمتها التحديد والتدخل.
وبشان نفس الموضوع نفى المتحدث أن تكون هذه الإجراءات قد تم سنها في وقت متأخر بل اعتبر أنها سابقة لأوانها، معللا ذلك بكون مجتمع الإعلام الآلي بالجزائر لا يزال في طور الإنشاء وبان تدفق المعلومات مازالت نسبتها في المتوسط.
لكنه بالمقابل شدد على ضرورة تكملة هذه الإجراءات بأخرى سيتم إعدادها لاحقا ستضمن، كما أضاف، الحماية التامة لسرية تلك المعطيات سواء الخاصة بالمواطنين أو بمصالح الأمن.
كما أفاد الوزير أن الإطار القانوني مازال ناقصا وهو بحاجة للإتمام ويعتبر هذا احد المحاور الرئيسية التي تم تسطيرها في إطار المخطط الاستراتيجي الذي تعكف مصالحه على إعداده .
وبخصوص نسبة التغطية للتدخلات في أفق 2013 علما أنها - التدخلات- لا تزال محدودة في الوقت الراهن بالجزائر مقارنة بالدول المجاورة.
كشف نفس المصدر قائلا:”عندما نتطرق إلى المؤشر خاصة في حالة التدخل وتدفق سيولة الانترنيت وغيرها تعتبر أهداف متعددة ولتحقيقها لابد من القيام بعدد من النشاطات في آن واحد وليس نشاطا واحد بمفرده وستسمح لنا ببلوغ المؤشرات العالمية، لذا فالمخطط الاستراتيجي الذي نحن بصدد إعداده يتمحور حول عدد من المحاور الرئيسية تأتي على رأسها الإدارة ومن الضروري جدا إتمام عصرنة الإدارة بإدخال تكنولوجية الاتصال الانترنيت وهو عنصر أساسي ومن المستعجل أن تقوم الإدارة بإحداث خدمات عمومية عبر الانترنيت خدمة للمواطن و المؤسسات والإدارات مثل توفير شهادة السوابق العدلية إلى جانب المرور إلى عدد من مصالح البلديات وغيرها لذا لابد على كل إدارة ومؤسسة أن تكون لها بوابة في النات خلاصة بها”.
نائب المدير 2- إدارة المنتدى
-
عدد الرسائل : 214
العمر : 37
الاوسمة :
تاريخ التسجيل : 20/08/2008
رد: الحكومة الجزائرية أعدت مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية
من طرف نائب المدير الأحد نوفمبر 16 2008, 03:28
شكرا على التوضيح
نائب المدير- إدارة المنتدى
- عدد الرسائل : 667
العمر : 37
الاوسمة :
تاريخ التسجيل : 15/08/2008
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى