بحث حول النقود الإلكترونية

مقدمة:

هذا عنوان لافت للانتباه، مثير للدهشة والاستغراب، اذ امام ما هو شائع ومعروف عــــــن عمل المصارف أو البنوك بتعبير اخر، هل من المعقول ان يتواصل عمل هذه الشركات أو المؤسسات بدون وجود الصرافين الذين يضعون النقد بانواعه بين ايدي الناس؟

نحن نعرف انه لم يكن للنقود وجود، خلال اكثر فترات التاريخ امتداداً، وان النـــــــاس في فترات موغلة، في التاريخ، كانوا يستخدمون اسلوب المقايضة في تجــــــارتهم، وهو الاسلوب الذي ظل مسيطراً خلال معظم تاريخ الجنس البشري، ولا اسلوب ســــواه لامتلاك الاشياء، بيد ان البشرية لاحقاً، ادركت ان هذا الاسلوب، لا يمكنه وحده تحقيق طموحات الناس وتلبية احتياجاتهم.

وهكذا في القرن السابع قبل الميلاد، ظهرت العملات المعدنية، التي صنعت في الغالب من النحاس والبرونز والفضة والذهب. هذا يعني ان الناس في مرحلة لاحقة من حياتهم، اصبحوا يحملون معهم اكياساً صغيرة، أو كبيرة، يضعون فيها تلك العملات، التي بدأت الكثير من العمليات التجارية تدار بواسطتها، خصوصاً في حدود المجتمع الواحد، ولاحقاً اخترع الانسان العملة الورقية، وهذه اصبحت مدعومة من قبل المصارف، التي بدأت هي الاخرى تتعامل بها وفي لمح البصر اصبحت العملات الورقية، هي العملات القياسية لمجالات الاعمال والتحويلات المصرفية الشخصية بجميع انواعها.

لقد لاقت العملات الورقية استحساناً كبيراً لدى الناس، كما انها سهلت عمل المصارف، وبسببها ايضاً ازدهرت التجارة بين الناس والبلدان. على ان ذلك لم يمنع ظهور مصطلح التضخم، الذي بدأ يبحث عن حل لمعالجته، وكما يرى المفكر الاقتصادي الكبير "فرانك لكش" فانه في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين، حدث التغير المهم التالي: فقد فاق كم النقد المحفوظ في امان داخل الحسابات المصرفية، بكثير كم الاوراق النقدية المتداولة. ومن المهم الانتباه هنا، الى انه في كل يوم، تنساب مليارات الدولارات عبر شبكات تغطي كل الكرة الارضية، بنفس السهولة، والسرعة التي تسقط بها العملة في عداد السيارة، اما النقود الالكترونية، فمن دونها يتوقف اقتصاد العالم، وقطاعات الاعمال بأكملها. ان التمويلات النقدية الالكترونية، لهي السبب الذي سيحفظ تلك الآلة العالمية للتجارة ويضمن لها حركتها.

لقد اتخذت النقود عبر التاريخ اشكالاً مختلفة، الا انه ليس هناك ما يثير الغرابة اكثر من نقود لا توجد على الاطلاق. كيف يحدث ذلك؟ اننا اليوم، نرى ان الغالبية العظمى من النقود، ما هي الا نبضات الكترونية في اجهزة الحاسوب، ومن الممكن تداولها وتحويلها بسرعة الضوء الهائلة، وهي ليس لها شكل محسوس على الاطلاق، ولا توجد الا في عالم سريع الزوال من الرقاقات الالكترونية والالياف، وان كنا حتى هذه اللحظة ما نزال نطلق على تلك الارقام الالكترونية تسمية الدولارات والين والمارك وسواها، صحيح اننا نحتفظ ببعض النقود في جيوبنا أو في محافظنا الجلدية، الا ان معظم نقود العالم الآن، نجدها موظفة كنبضات كومبيوتر تمثل المدخرات الشخصية والمدخرات على مستوى المؤسسة، ومثلها الديون المدفوعة، وسندات القبض للمؤسسة، والقروض المصرفية، والاسهم، ووثائق الديون والديون القومية بالطبع.

هكذا وكلما مضينا قدماً في عصر المعلومات- الانتوموديا وعصر التكنولوجيا، ستختفي آخر الدولارات الورقية، بعد ان يكون ضوءها قد خبا داخل جيوبنا، هي وسواها من اشكال العملات الورقية، حيث ستمضي في الطريق نفسه، الذي مضت فيه العملات السابقة: المعدنية، الاصداف، الحجارة، وهذا سوف يصاحبه ظهور كومبيوترات في حجم بطاقات الائتمان، يطلق عليها البطاقات الذكية، التي سيعرفها اكثر منا اطفالي واطفالك، وهي البطاقات التي ظهرت في العديد من البلدان التي تتفوق علينا في الكثير من شؤون الحياة، لتقول بامكانية تحول المصارف الى امكنة تدار بها الاعمال بدون وجود الصرافين في اشكالهم المعتادة اليوم
المطلب الاول:

تمهيد

في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.
ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.

المبحث الأول:ما هي التجارةالإلكترونية:

التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية.

ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما:

1.تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.

2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.

المطلب الثاني:

المبحث الأول:النقود الرقمية:
يجري حالياً تطوير العديد من أشكال النقود الإلكترونية. ومن المفيد هنا أن نعرض لثلاث مجموعات حديثة هي: نظم المديونية والائتمان الالكترونية والأشكال المتنوعة للبطاقات الذكية، والنقود الرقمية الفعلية التي تحمل الكثير من الصفات المميزة للأموال النقدية.
إنّ نظم المديونية والائتمان الالكترونية موجودة ومستخدمة بالفعل الآن، فحين يستخدم أحد المستهلكين بطاقة صراف آلي للشراء، تحوّل النقود من حسابه إلى حساب التاجر، كذلك يستخدم بطاقات الائتمان في المدفوعات عبر الانترنت. وتتيح برامج الحاسوب دفع الفواتير الكترونيا، وما هي إلا خطوات قصيرة حتى نصل إلى الشيكات الالكترونية الحقيقية التي يمكن نقلها إلى المستفيد مظهرة ومودعة عبر الانترنت. وتمثّل نظم التسجيل على الحساب والائتمان الالكترونية وسيلة جديدة وأكثر ملاءمة في الدفع، بيد أنها ليست أنظمة دفع حديثة. فعند نهاية كل سلسلة من التعاملات يوجد مصرف تقليدي أو تعامل ببطاقة اعتماد.
وتمثل البطاقات الذكية والنقود الرقمية نظم دفع جديدة تنطوي على تأثيرات ونتائج رهيبة، والبطاقات الذكية هي بطاقات اعتماد بلاستيكية يستخدم منها الكثير حالياً كأدوات دفع لرسوم الهاتف.
إن البطاقة الذكية لا تتعدى كونها بطاقة تسجيل على الحساب لا تحتاج إلى موافقة المصرف لدى كل تعامل، فالمقاصة وتصفية الحسابات بين المصرفين تحدث يومياً وتستقر القيمة في حساب الطرف الثالث. ولا يوجد أي سبب لحصر وظيفة البطاقات الذكية في تلك الحدود. ذلك أن في إمكان المصارف والمؤسسات الأخرى إضفاء مزيد من القيمة على البطاقات الذكية من خلال القروض والدفع مقابل الخدمات أو المنتجات. كما تستطيع النقود الرقمية أن تأخذ شكلاً رقمياً فعلياً بحيث توجد كوحدات قيمة على شكل بايتات bytes (وحدة لقياس سعة الذاكرة) مخزنة في ذاكرة الحاسب الشخصي، الذي يمكن دعمه بحسابات احتياطية من النقود الحقيقية.
المبحث الثاني:

النقود الالكترونية:إن النقد الجديد هو مرحلة جديدة من مراحل التطور
حيث في البدء كانت المقايضة
ثم التبادل بتوسط النقود
ثم الان النقد الالكتروني
والنقد الجديد هو نقد عالمي بمعنى بلا حدود وقاعدته الاساسية تتمثل في الانترنت
وبشكل عام يسمى احيانا نقد رقمي تم تطويره ليسمح للبائعين والمشترين عبر الانترنت إن يعقدوا صفقاتهم ضمن الفضاء السبراني عبر الشبكة العالمية www
حيث يمكن إن تشتري كتاب من امازون كوم ولكن يجب إن تدفع ثمنه حتى يصل اليك وهناك تعابير وسمات لهذا التطور اهمها:
• الانظمة القائمة على بطاقة الائتمان ccbsys
• انظمة التدقيق الرقمي
• النقد الرقمي يتضمن بطاقات ذكية ومحفظات الكترونية مشحونة
• الصراف الالي atmsys
• الصيرفة الالكترونية
• الصيرفة المنزلية
• الادارة المالية المشخصنة
• التشفير والتواقيع الرقمية

المبحث الثالث:

بعض الدول التي نجحت بها النقود الإلكترونية:

يتزايد إقبال اليابانيين على استخدام تكنولوجيا "نقدية" جديدة تعرف باسم "النقود الالكترونية"، توفر الوقت اكثر من طرق الدفع المعروفة الاخرى، وتدفع المتسوق للشراء اكثر، وتعمل على الفلسفة المعاكسة لبطاقات الائتمان.

وتوضع بطاقة "النقود الالكترونية" في الهاتف الجوال، وعند استخدامها لدفع عملية شراء ما، فان صاحبها لن يتلقى أي نقود معادة (مثلما هو الحال مع النقود الحقيقية) ولا ينتظر تأكيد دفع او ادخال رقم خاص (كما هو الحال مع بطاقة الائتمان).

وقد ظهرت "النقود الالكترونية" قبل اربع سنوات، ويقدر معهد أبحاث ان 15 مليون شخص على الاقل يستخدمونها حالياً في اليابان، وان الرقم مرشح للوصول الى 40 مليونا (واحد من كل 3يابانيين) بحلول عام 2008 .

وقد بدئ استخدام هذه النقود في البداية في القطارات السريعة، واصبحت الآن تقبل في المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم وأكشاك بيع الصحف ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية، وبذلك لم يعد على المتسوق حمل شيء عدا هاتفه الجوال المزود بالبطاقة الالكترونية.

وتتضمن البطاقات الذكية والهواتف المحمولة التي تزود بها هوائيات استشعار واقراصا صغيرة ذات دوائر متكاملة تتبع الأدوات المعدة لتسلم ونقل الاشارات الالكترونية. وعندما يوضع الهاتف قرب السكانر (جهاز المسح) تابع لصندوق الدفع، فان الاشارة تنقل ويجري استقطاع النقود الكترونيا.

وتجري حالياً محاولة تجريب مبدأ "النقود الاكترونية"في اميركا الشمالية وأوروبا، لكن محللين يقولون ان النموذج الياباني يتطلب نوعا من التعديل.

ويشير هؤلاء الى ان الفكرة تعمل بشكل جيد في اليابان، بسبب عدم وجود قلق كبير بشأن الأمن والسلامة الشخصية. ففي اليابان غالبا ما تعاد المحافظ المسروقة الى اصحابها بدون المساس بها، ولذلك فان فقدان بطاقة او هاتف جوال به مئات الدولارات من النقد الالكتروني يمثل مخاطرة صغيرة نسبياً.

وتعتمد "النقود الالكترونية" على الزبائن الذين يرغبون في دفع مشترياتهم مسبقا، وهي الفلسفة المعاكسة لبطاقة الائتمان. ويطبق هذا في اليابان حيث ينفر السكان من الديون، اذ ان تسعة في المائة فقط من تعاملات المستهلكين تجري بواسطة بطاقة الائتمان.

المطلب الثالث:مجال التجارة الاكترونية:المبحث الأول:هيكل التجارة الالكترونية:
الكثير من الناس تظن بأن التجارة الالكترونية هي مجرد الحصول على موقع على الانترنت، ولكنها أكبر من ذلك بكثير. هناك الكثير من تطبيقات التجارة الالكترونية من مثل البنوك الانترنتية والتسوق في المجمعات التجارية الموجودة على الانترنت وشراء الأسهم والبحث عن عمل والقيام بمزادات والتعاون مع بقية الأفراد في عمل بحث ما. ومن أجل تنفيذ هذه التطبقيات، يستلزم الحصول على معلومات داعمة وأنظمة وبنية تحتية.

تطبيقات التجارة الالكترونية مدعومة ببنى تحتية. وتأدية عمل هذه التطبيقات يستلزم الاعتماد على أربعة محاور مهمة:
1) الناس
2) السياسة العامة
3) المعايير والبروتوكولات التقنية
4) شركات أخرى

المبحث الثاني:

أقسام تطبيقاتالتجارة الالكترونية:
تطبيقات التجارة الالكترونية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:
1) شراء وبيع المنتجات والخدمات وهو ما يسمى بالسوق الاكتروني.
2) تسهيل وتسيير تدفق المعلومات والاتصالات والتعاون ما بين الشركات وما بين الأجزاء المختلفة لشركة واحدة
3) توفير خدمة الزبائ

المبحث الثالث:

الأسواق الالكترونية Electronic Commerce:السوق هو عبارة عن محل من التعاملات والمعاملات والعلاقات من أجل تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات والأموال. وعندما تكون هيئة السوق الكترونية فإن مركز التجارة ليس بناية أو ما شابه بل هو محل شبكي يحوي تعاملات تجارية. فالمشاركين في الأسواق الالكترونية من باعة ومشترين وسمسارين ليسوا فقط في أماكن مختلفة بل نادرا ما يعرفون بعضهم البعض. طرق التواصل ما بين الأفراد في السوق الالكتروني تختلف من فرد لآخر ومن حالة لأخرى.
المبحث الرابع:

أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات والأسواقالالكترونية:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات Interogranization Information Systems ترتكز على تبادل وتدفق المعلومات ما بين منظمتين أو أكثر. غرضها الأساسي هو تخليص المعاملات بصورة فعالة كارسال الحوالات المالية والفواتير والكمبيالات عبر الشبكات الخارجية. وفي هذه الأنظمة فإن كل العلاقات ما بين الأطراف المعنية قد تم الاتفاق عليها مسبقا، فلا توجد مفاوضات أخرى ولكن مجرد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا. في حين أن الباعة والمشترين في الأسواق الالكترونية يتفاوضون ويزايدون ويناقصون في السعر ويتفقون على فاتورة معينة وينفذون الاتفاق وهم متصلين بالشبكة أو غير متصلين. أنظمة ما بين المؤسسات تُستخدم فقط في تطبيقات الشركات للشركات في حين أن الأسواق الالكترونية فتستخدم في تطبيقات الشركات للشركات وفي تطبيقات الشركات للمستهلكين.
*أنظمة المعلوماتما بين المؤسسات:

المجال:
أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات هو نظام يربط ما بين عدة جهات تجارية وغالبا ما تشمل شركة ما ومزودها ومستهلكها. ومن خلال أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات يستطيع الباعة والمشترون تنظيم وترتيب المعاملات التجارية الروتينية. ويتم تبادل المعلومات من خلال شبكات اتصالات تم تهيئتها بصورة مناسبة لكي لا يتم استخدام الهواتف والوثائق الورقية والاتصالات التجارية. وسابقا فإن أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات كانت تتم من خلال شبكات اتصالات خاصة ولكن الاتجاه الآن هو استخدام الانترنت لهذه الغايات.

أنواع أنظمة المعلومات ما بين المؤسسات:- التبادل الالكترونيللبيانات Electronic Data Interchange EDI: يوفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر شبكات القيمة المضافة Value-added Networks.
- الشبكة الاضافية Extranet: والتي توفر اتصال الشركات للشركات بصورة آمنة عبر الانترنت
- التحويل الالكتروني للأموال Electronic Funds Transfer
- الاستماراتالالكترونية
- التواصل المتكامل: هو عملية ارسال الايميلات ووثائق الفاكس عبر نظام موحد للارسال الالكتروني.
- قواعد البيانات المتقاسمة: وفيها أن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات تكون قابلة للمعاينة من قبل جميع الأطراف المشاركين في التجارة. والغرض من هذا التقاسم هو التقليل من الوقت اللازم لارسال البيانات واستقبالها اذا لم تكن البيانات مفتوحة للجميع. والمقاسمة تجري عبر الشبكات الاضافية.
- ادارة سلسلة التزويد Supply Chain Management: وهو التعاون ما بين الشركات ومزوديها ومستهلكيها في مجال التنبأ بالطلب وادارة قائمة الجرد وإنهاء الطلبات التجارية وهو التعاون الذي يؤدي إلى خفض البضائع المخزونة وإلى تسريع شحن البضائع وإلى السماح بالتصنيع الآني

المبحث الخامس:
* الفرق ما بين التجارة الالكترونية البحتة والتجارة الالكترونيةالجزئية:
هناك عدة أشكال للتجارة الالكترونية اعتمادا على درجة تقنية المنتج وعلى تقنية العملية وعلى تقنية الوسيط أو الوكيل. انظر الصورة التالية

فأي سلعة إما أن تكون ملموسة أو رقمية، وأي وكيل إما أن يكون ملموس أو رقمي وأي عملية إما تكون ملموسة أو رقمية. وبناءا على ذلك، لدينا شكل مكعب يحوي 8 مكعبات مقسمومة ما بين الأجزاء الثلاثة.

فالتجارة تنقسم إلى 3 أقسام:
1) تجارة تقليدية بحتة
2) تجارة الكترونية بحتة
3) تجارة الكترونية جزئية

وعندما يكون الوكيل ملموس، والسلعة ملموسة والعملية ملموسة، فإن نوع التجارة سيكون التجارة التقليدية البحتة. وعندما يكون الوكيل رقمي والسلعة رقمية والعملية رقمية، فإن نوع التجارة سيكون التجارة الالكترونية البحتة. واذا أحد العوامل الثلاثة أصبحت رقمية والبقية ملموسة، فإنه سيكون هناك مزيج ما بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية. ونطلق على هذا المزيج: التجارة الالكترونية الجزئية. مثلا، اذا اشتريت كتابا من موقع أمازون، فإن نوع التجارة هو التجارة الالكترونية الجزئية لأن الشركة سترسل لك الكتاب على البريد. ولكن اذا اشتريت برمجيات من موقع أمازون، فإن نوع التجارة هو التجارة الالكترونية البحتة لأن الشركة سترسل لك البرمجيات عن طريق الانترنت أو الايميل. مجال التجارة الالكترونية واسع، فحتى عملية شراء علبة الكولا من جهاز بواسطة البطاقات الذكية يكون ضمن التجارة الالكترونية الجزئية.

المطلب الرابع:

ما الفوائد التيتجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية:

تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن.

• تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب.

ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة.

• تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات(Business-to-Business)

المطلب الخامس:

المبحث الأول:

أخطار التعامل بالنقد الإلكتروني:

إن النقد الالكتروني والأهمية المتزايدة للأسواق الرقمية يمكن أن تُحدث مشكلات عديدة أمام سيطرة الحكومة المركزية على الاقتصاد وسلوك الفاعلين الاقتصاديين، كما تجعل الحدود المحيطة بالأسواق القومية والدول القومية أكثر قابلية للاختراق.
ففي عالم يصبح فيه النقد الالكتروني الحقيقي واقعاً يومياً سوف يعاد تحديد الدور الأساسي للحكومة في اقتصاد السوق الحر، كما سيعاد تعريف مدى لزومية الحدود والجغرافيا بصورة جذرية. إنّ هذه الاشكاليات تعكس انقطاعاً تقليدياً بين القضايا الداخلية والدولية، كما ان حلول النقد الالكتروني تثير في واقع الأمر أسئلة جدية حول فكرة المحلي والدولي، ذاتها كمفاهيم متميزة وذات معنى.
إنّ العالم الرقمي الجديد يطرح عدداً من قضايا إدارة شؤون الحكم، ومن ذلك:
1 هل تستطيع المصارف الحكومية أو المركزية مراقبة معدل النمو وكمية عرض النقود؟
2 هل ستظل هناك تعاملات رسمية بالنقد الأجنبي؟
3 هل سيوسع النقد الالكتروني والتجارة الالكترونية الهوة بين الأثرياء والفقراء؟
4 هل سيزيد الاحتيال والنشاط الاجرامي في ظل اقتصاد النقد الالكتروني؟
إن الرقمية أو التحول إليها إنما هو فصل للنقود والأموال عن مراسيها الجغرافية. كما أن النظام المالي الدولي الذي يتألف من مئات الآلاف من شاشات الحواسيب المنتشرة في أرجاء العالم، هو أول سوق الكترونية دولية. ولن تكون هذه السوق آخر الأسواق.
إن بدايات القرن الحادي والعشرين ينظر إلى النقود الالكترونية والبطاقات الذكية والنقود الرقمية على أنها عالم العملات الالكترونية المتنافسة.

محاسن التجارة الإلكترونية:

• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).
• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.
• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.

•نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.

المطلب السادس:

آفاق ومستقبل التجارةالإلكترونية:يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.

برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

الخاتمة:

رأي الشريعة الإسلامية:

يقول الدكتور / محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في هذا الشأن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التي تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد، وفي ضوء هذا التصور، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة بالإنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، خاصة المتعلق منها بالمعاملات المالية ، وتتمثل هذه القواعد في التالي :
1 - تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حسًّا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات، مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعًا، ومثالها في التجارة الإلكترونية وغيرها)( الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الأفلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الإنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيًّا، والسبيل وهو حاسب موقعه بين الإنترنت Fire Wall الوحيد لتلافيها هو الجدار الناري من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين .ومنع المواد التي تحرمها الشريعة .
2 - التراضي: بمعنى توفر القصد والإرادة والاختيار الكامل لطرفي المعاملة على قدم المساواة للقيام بالمعاملة من عدمه، ويمكن القول: إنه في التجارة الإلكترونية يتحقق هذا التراضي؛ حيث لا يوجد لأي طرف من المتعاملين أية سلطة .لإجبار الآخر على إجراء المعاملة .
3 - المعلومية الشفافية بمعنى ضرورة توافر المعلومات الصادقة عن محل المعاملة لكلا الطرفين لكي يتخذ قراره بالقيام بالمعاملة ) ، وهو على علم بآثارها ونتائجها، ويمكن القول: إن التجارة الإلكترونية توفر المعلومات الكاملة عن السلعة والثمن، غير أن مسألة الصدق في هذه المعلومات تتعرض له التجارة الإلكترونية من احتمال بث معلومات غير صادقة من جانب التجار أو العملاء، كما أن عرض السلع إلكترونيًّا على شاشة الكمبيوتر أقل في المعلومية من وجودها في شكل مادي محسوس، ولكن يخفف من ذلك أنه في حالة اكتشاف! أي مخال فة في مواصفات السلعة ماديًّا عمَّا تمَّ بثه على الإنترنت يقوم المستخدم ببث ذلك على الإنترنت، .فيتعرف عليه الجميع ولا يتعاملون مع من قدم المعلومات المضللة .
4 - العدالة بين طرفي المعاملة: ممثلة في توازن المنفعة والعائد من المعاملة لكل من البائع والمشتري، وهو أمر يتحقق في التجارة الإلكترونية التي يتخذ كل طرف قراره بحرية تامة وبما يحقق مصلحته بشكل يكافئ بين المنفعة والعائد .
قواعد سلبية يجب الامتناع عنها :
1 - منع الغرر: ويعني به الجهالة التي ترتبط بالعقد بحيث يكون مجهول العاقبة، .أو كل ما من شأنه أن يجعل المتعاقد لا يحصل على مقصوده من المعاملة أولاً كأن يقوم البائع بإخفاء بعض المعلومات عن عيوب في السلعة أو مخاطر تترتب .عليها والتجارة الإلكترونية لا تنطوي على غرر؛ حيث إنه إذا كان محل المعاملة خدمات تسلم إلكترونيًّا، فإن العملية تتم في نفس المجلس بدفع الثمن بموجب بطاقة .الائتمان، ويتم الحصول على الخدمة على شاشة الكمبيوتر وإن كانت سلعًا مشتراة بناء على المواصفات الظاهرة على الكمبيوتر فإنه في .العادة يتم توصيلها للمشتري في وقت قليل بعد التعاقد .
2 - منع الظلم : الذي يقع على أحد المتعاقدين بعدم حصوله على حقه مع الوفاء بالتزاماته أو حصوله على أقل مما تعاقد عليه صفة أو كمية، وفي التجارة الإلكترونية يندر أن يحدث ذلك، وإن حدث فهو كما يحدث في التجارة العادية، غير أن الأمر الجدير بالذكر هنا أنه توجد مشكلة بالتجارة الإلكترونية تتمثل في حق الرجوع .على البائع في حالة تسلم الحق ناقصًا ، ولذا يجب العمل على حل هذه المشكلة.
3 - منع الضرر: ويعني به النهي والامتناع عن كل معاملة يحصل فيها ضرر على أحد المتعاملين الضرر( الخاص ) مثل الضرر الناتج عن المعاملات الربوية، أو يقع فيها ضرر على المجتمع الضرر( العام) مثل المعاملات التي تنطوي على إضرار بالعقيدة أو قيم المجتمع وأمنه وتماسكه كالأفلام والصور غير الأخلاقية وبيع المخدرات بأنواعها والكتب الإباحية التي تمس العقيدة الإسلامية، وللأسف كما سبق القول فإن هذا متاح على الإنترنت الذي يعتبر إحدى أدوات العولمة لنقل .الثقافات وانتشارها وأخيرًا فإن كل ما ! يؤدي إلى المنازعة ويورث الكره والحقد لدى المتعاملين فهو .ممنوع شرعًا .
وفي ضوء ماسبق يمكن القول إنه إن كانت توجد مخالفات في التجارة الإلكترونية لبعض القواعدالشرعية، فهي مخالفة في الممارسات يمكن أن تحدث في التجارة العادية، ويمكن العملعلى تلافيها بالأساليب الفنية والقانونية ، فهذه المخالفات .ليست من طبيعة الإنترنتذاتها ولكن من الممارسة .