تجديد الدين: بين الجادة والتحريف

بسم الله الرحمن الرحيم

تجديد الدين، تجديد الخطاب الديني، فقه جديد، عصرنة الفقه، فقه الواقع، فقه الموازنات، ومؤخراً فقه التنازلات... ألفاظ ومصطلحات نسمعها كثيراً من أفواه المحدَثين ممن يطلق عليهم علماء!.
فما هي حقيقة هذه الفكرة بمصطلحاتها الكثيرة في هذا الزمان؟ وهل الغرض منها تحريف الإسلام ومحاربته من داخله؟ وهل في الإسلام أصل لهذه الفكرة؟ نبدأ موضوعنا هذا بأصل هذه الفكرة:
إن فكرة تجديد الدين موجودة في الإسلام وعند الفقهاء، ويُرجع في ذلك إلى أحاديثَ رُويت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أشهرها حديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».
والتجديد في اللغة كما جاء في لسان العرب معناه: تصيير الشيء جديداً، وجدَّ الثوب أي صار جديداً. فالجديد خلاف القديم. [مختار الصحاح: 47]، وجدد الشيء يجدده: صيَّره جديدًا، أي: جعله جديدًا، أي: حول القديم فجعله جديدًا. [انظر لسان العرب (3/71)].
فالتجديد على ذلك: هو جعل القديم جديدًا، أي إعادة القديم ورده إلى ما كان عليه أول أمره...
فالتجديد "يبعث في الذهن تصورًا تجتمع فيه ثلاثة معان متصلة:
أ- إن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمًا وللناس به عهد.
ب- إن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى، وصار قديمًا.
ج- إن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى.
وقد استخدم القرآن الكريم لفظ "الجديد" في الحديث عن البعث بعد الموت، وإعادة الناس أحياء، وردهم إلى ما كانوا عليه قبل الموت، وقد أنكر الكفار بعثهم بعد موتهم، فيما حكاه القرآن عنهم من قولهم: (أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) [السجدة 10] أي: قالوا مكذبين مستنكرين: أبعد ما صرنا ترابًا وعظامًا نرجع مرة أخرى كما كنا؟! قال الطبري، رحمه الله، في تفسير قولهم السابق الذي حكاه عنهم القرآن: «منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقًا جديدًا بعد فنائهم وبلائهم» تفسير الطبري، وقال ابن كثير، رحمه الله، في تفسيره: «أي إننا لنعود بعد تلك الحال! يستبعدون ذلك»، والمقصود أن تجديد الشيء هو إعادته وإرجاعه إلى ما كان عليه، ومن هنا يتبين أن تجديد الدين لا يعني تغييره أو تبديله، وإنما يعني المحافظة عليه ليكون غضًا طريًّا كما أنزله الله تعالى على رسوله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
والشيء إذا مرت عليه أحوال حتى صار قديمًا, فإنما يأتيه التغير والاختلاف عما كان عليه أول أمره من أحد ثلاثة أوجه:
1- إما أن تُطمس بعض معالمه، حتى لا تتضح لمن ينظر فيها.
2- وإما أن يُقتطع منه شيء، فتنقص بذلك مكوناته.
3- وإما أن يضاف إليه ويزاد فيه، حتى تختلف صورته.
والتجديد في تلك الأحوال يكون بإظهار ما طُمس، وإعادة ما نُزع ونقص، وإزالة ما أضيف إليه وألحق.
فالتجديد على ذلك هو عودة للمنابع والأصول عودة كاملة صافية، ودعوة للثبات على الحق، وترك التقليد الفاسد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، ومن هنا يتبين أن التجديد عملية إظهار وتبيان لمنابع الأصول والفروع، وليس عملية تخريبية متفلتة.
وقد بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الدين محفوظ من التغيير والتبديل، حيث قال في الحديث الآنف الذكر: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»، وقد ذكر أهل العلم في بيان المراد بالتجديد عدة أقوال متقاربة المعاني، وكل هذه الأقوال تدور على معنى حفظ الدين على النحو الذي بلغه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأما مفهومه عند الفقهاء والعلماء الذين علَّقوا على الحديث فإن تجديد الدين يكون بإعادته جديداً، وبعثه وطرحه من جديد، وبشكل يعيده إلى جدته. وإعادته جديداً كما بدأ يكون بطرح كل ما علق فيه مما ليس منه، وتنقيته من كل آثار الجاهلية، وأن يُقتصرَ فيه على الوحي، وتطبيقه بإحسان كما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والسلف الصالح المشهود لهم بالخير.
ذكر السيوطي في جامعه الصغير: "المراد بتجديد الدينِ تجديد هدايته وأَحقيته، ونفيُ ما يُعرض لأهله من البدع والغلوّ فيه".
إن هذا القولِ وغيره من أقوالَ الفقهاء القدماء تَرى بمجملها أن تجديد الدين يعني تطهيره من كل أدناس الجاهلية، وجلاء ديباجته حتى يشرق كالشمس ليس دونها غمام، هكذا فهم الأقدمون التجديد.
وعلى ذلك فالتجديد المشروع هو إعادة الدين على النحو الذي كان عليه زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإعادة الناس إليه على النحو الذي مضى عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، فيُنفى عنه تحريف الغالين والمبطلين وغلو المتنطعين وتفلت الفاسقين، ويعود الناس إليه بالقبول والتلقي، والانقياد والتسليم، والتصديق والاتباع، والتوقير والتقديم، والفهم والالتزام والتطبيق.
بل إنه يتبين من حديث التجديد فضل الله تعالى على الأمة المرحومة التي هي خير أمة أخرجت للناس، حيث لا تمر عليها مائة سنة من عمرها إلا وقد قيض الله تعالى لها من يجدد الدين، فيعيده إلى ما كان عليه، فهذه بشرى أن التجديد لا ينقطع في هذه الأمة، وأن أية غربة تلحق بالأمة فإنه يعقبها تجديد، وأوضح ما يكون التجديد على رأس كل مائة عام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده الذين يقومون بذلك في تلك الفترة، فالقرن لا يخلو من المجدد، ولا يمكن أن يمضي قرن ولا مجدد فيه.
ولا يلزم من لفظ الحديث أن يكون المجدد شخصًا واحدًا، كما أن جلال المهمة وخطرها تحتاج إلى وجود عدد يقومون بهذه المهمة، ولفظ «من» الوارد في الحديث صالح لذلك، إذ إنه يتناول الفرد كما يتناول الجماعة من الناس. والتجديد لا يقتصر على جانب من الجوانب، ولكنه يشمل الدين كله كما دل على ذلك العموم المستفاد من قوله «دينها»، وبذلك يحافظ الدين على نقائه، وينتقل من جيل إلى جيل وهو موفور كامل غير منقوص، ومصداق حديث التجديد كائن في قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر 9]، وفي قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» (رواه مسلم) هكذا فهم الأقدمون التجديد.
وأما فكرة تجديد الدين عند المحدثين ممن يُطلق عليهم علماء، فمغاير تماماً لما ذكرناه سالفاً، وسيظهر لنا مدى عظم المصيبة التي ابتليت بها هذه الأمة)إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)(الحجر:9) عندما نرى أنهم يفرغون الإسلام من أحكامه ومفاهيمه، فيتذرعون بكلمة التجديدِ لتبرير الانحراف وتبني التوجه السياسي والفكري بدعوى التجديد الغربي الكافر، فبعضهم ينحرف من البداية ويطالب بتغيير الإسلام وتغيير أصوله الفقهية، والبعض الآخر يسير في البداية كالعلماء الذين أخذوا بالمصالح، ولكن سرعان ما يخالفهم في التطبيق العملي.
ومن الأمثلة على من انحرف من البداية: الترابي والصادق المهدي، يقول الترابي في كتابه "تجديد أصول الفقه الإسلامي": "... ولكن تتعقد علينا المسألةُ بكون علم الأصولِ التقليديِ الذي نلتمس فيه الهدايةَ لم يعد مناسباً للوفاء بحاجاتنا المعاصرة ... وذلك لأنه مطبوعٌ بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها..."، ثم يقول: "... لكن المجالاتِ الواسعة من الدين لا يكاد يجدي فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائطِ المعقدةِ التي وضعها له مناطقة الإغريقِ واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولعٍ بالتعقيد الفني وَوَلعِ الفقهاء بالضبط في الأحكام..."، إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت في كتابه وهي تُبيِّن بشكل لا لَبس فيه أنه يريد أن ينسفَ أصول الإسلام وأحكامهِ، وأن يحل الحرام ويحرم الحلال باسم الدين والتجديد الديني، فجاء ببدعة القياس الواسع، والاستصحاب الواسع التي ليس لها أي علاقة بموضوع القياس والاستصحاب الذي ذكره العلماء، في كتب الأصول.
لذلك خرجت فتاويه واجتهاداتُهُ عن كل مألوف مخالفةً لنصوصٍ شرعية وأحياناً نصوصاً قطعية، مثل زواج المسلمة من الكتابي، ومثلَ حوار الأديان، "ووقوف الديانات الثلاثِ موحدةً في وجه اللادين"، إلى غير ذلك من البدع الجديدة التي جاء بها هذا الشخصُ دون أن يستند فيها إلى نصٍ واحد، لأنه بكل بساطة! ليس بحاجة إلى نص حسب اجتهاده الجديد وأصوله الجديدة بل ودينه الجديد!.
وأما الصادق المهديُّ فيقول: إننا بحاجة إلى فقه جديد للتعامل مع الحياة الجديدة، ويقول بأن المسلم المعاصر، المطلوب أن يكون أصولياً في العقائد والعبادات والأخلاق، أما المعاملات فهي مرتبطة بالمصالح والحركة، فالمطلوب التخلي تماماً في أمرها عن الأصولية والثوابت ..."، ويذكر المهديُّ أربعَ قضايا لا بدَّ من تغيير النظرة إليها وهي: قضية الحكم، وقضية الاقتصاد، والعلاقات الدولية، والجهاد، فمثلاً يهاجم الجهاد فيقول: "المرجعيات المتاحة تتعلق بالجهاد وفقهِ الجهاد المقترن بظروف ماضية غابرة، والواقع المعاصر يقوم على عهد المواطنةِ الذي يساوي بين المواطنين على اختلاف الدينِ وميثاق الأمم المتحدة الذي يقيم السلام بين كافةِ الدول"، يعني باختصار عند الصادقِ المهدي أصبحت المرجعيةُ الأممَ المتحدةَ وميثاقها ونحن (بحسب رأيه المتهالك) بحاجة إلى فقه جديد يتماشى مع هذا الواقع.
وأما يوسف القرضاوي فيختلف قليلاً، إذ إنه لا يصرح بأنه يريد أن يلغي الدين وأحكامه، فيقول: "والتجديد ليس معناه تغييرَ طبيعة القديم، أو الاستعاضةَ عنه بشيء آخر مستحدثٍ مبتكرٍ، فهذا ليس من التجديد في شيء"، وهذا الكلامُ يتفق مع مفهوم التجديدِ الصحيح الذي قال به الأقدمون، ولكن عندما يُطبَّق على علمه الجديد وأصوله الجديدةِ نجده يخالف النصوصَ ولا يختلف عن الترابي والمهدي والغنوشي في دعوتهم إلى التجديد والتحديث.
إن فقه الموازنات الذي ابتدعه القرضاوي يعطي للعقل دوراً كبيراً وعلى حساب الشرع في تحديد الأحكام، وهو يقوم على الموازنات العقلية بين المصالح والمفاسد فهو يقول: «فقه الموازنات نعني به جملة أمور: الموازنة بين المصالحِ بعضِها وبعض...، الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض، الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا»، ومع تحفظنا على المصلحة ومن له صلاحية تحديدها، لكن دعونا ننظر كيف يُفرِع على العلم الجديد ويطبق عليه.
يقول القرضاوي في كتاب أولويات الحركةِ الإسلاميةِ: «فكثير من أسباب الخلاف بين الفصائل العاملة للإسلام يرجعُ إلى هذه الموازنات: هل يُقبل التحالف مع قوى غير إسلامية؟ هل تُقبل مصالحةٌ أو مهادنةٌ مع حكومات غيرِ ملتزمةٍ بالإسلام؟ هل يمكنُ المشاركةُ في حكم ليس إسلامياً خالصاً؟ وفي ظل دستور فيه (ثغراتٌ!) أو مواد لا نرضى عنها تمام الرضا؟ هل ندخل في جبهةٍ معارضةٍ مكونةٍ من بعضِ الأحزابِ لإسقاطِ نظام طاغوتي فاجر؟ هل نقيم مؤسساتٍ اقتصاديةٍ إسلاميةٍ مع سيطرةِ الاقتصاد الوضعي الربوي؟ هل نجيزُ للعناصر المسلمة العملَ في البنوكِ والمؤسسات الربوية أم نفرِّغُها من كل عنصر متديّنٍ ملتزم».
لذلك لا نستغرب عندما يفتي للمسلمينَ بعدم تركِ عملهم في البنوك وشركاتِ التأمين وإن كان بقاؤه فيه بعضُ الإثمِ لما وراء ذلك من استفادته خبرةً ليوظفها في الاقتصادِ الإسلامي، ولا نعجب عندما يُفتي للمسلم الذي يعيش في أميركا بالالتحاق بالجيش الأميركيِ وحتى وهو في حالة حربه مع المسلمين، أو حتى عندما يُفتي بجواز بقاءِ المرأةِ المسلمةِ تحتَ زوجها الكافر، ولا نعجب حين يفتي بجواز أن تتولى المرأة الولاية العامة كـ(بنازير بوتو). إلى غير ذلك من الفتاوى الغربية التي لا تستند إلى دليل، بل وتخالف النصوص الشرعية مخالفة صريحة.
هذه هي حقيقةُ الدعوةِ إلى التجديد الديني في هذا الزمان، وما هي إلا تبرير تشريعِ ما هو غير مشروع، ويصبح قولُ الملتزمين بدلالات النصوص غريباً عجيباً، فَتُشَرّع مع هؤلاء المطالبة بالديمقراطيةِ ويصبح الإسلامُ دينَ الحريات العامةِ، وتصبح الأحزاب غير الإسلامية أمراً مشروعاً، ويصبح الخليفة أجيراً عند الشعب، وتصبح السيرة النبوية ليست من السنة، ويصبح زواج الكافرِ من المسلمةِ مباحاً، وتصبح المرأةُ حاكماً وخليفةً للأمة، إلى غير ذلك من الأقوال والأحكامِ الكثيرةِ المخالفةَ للنصوص الشرعية، ولم يأت لها أصحابها بأدلة شرعية فأوجدوا ما يسمى بالتجديد الديني وعصرنة الفقه وفقهِ الواقع... حتى إن أحدهم مؤخراً صرّح بشكل علني ... إن المقصود بفقه الموازنات هو فقه التنازلات، وخاطب أبناء المسلمين أن يعوا هذا الفقهَ الجديدَ وكيفيةَ انطباقهِ على الواقعِ جيداً لأهميته في هذا الزمان، ولا نستبعد في ظل هذه الظروف أن يَخرجَ أحدهم أو آخرُ جديدٌ يقول بفقه جديد يسميه فقهَ الخيانات وفقه المؤامرات والعياذ بالله.
إن هذه الأفكار هي دخن دخل في أنوف أصحابه ليخرج من أفواههم كما نرى تحريفاً للدين باسم التجديد، ويُقدم الكفر بعينه بعد تسميته إسلاماً، لذا فإن علينا أن نفضح هذه الأفكارَ ونُبَيِّنَ أن ليس لها علاقة بالإسلامِ وإنما هي تحريف للإسلام، وعلينا أن نتمسك بالحق وندعو الأمة للالتزام به، والابتعاد عن الكفار والركون إليهم، قال تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ) [هود 113]، وقال تعالى: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) [الحديد 16].

أبو بكر- نابلس